محمد بن راشد لتنمية المشاريع تعقد ورشة عمل حول دمج منظومة تصنيف الشركات في منصة تجاري
-
18-ديسمبر-2017
نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ورشة عمل، حضرها عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية، حول منظومة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بالتعاون مع "تجاري" لتعريف الحضور من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعملية دمج التصنيف النهائي للشركات في منصة التوريد الإلكتروني، وكيفية الاستفادة من هذه المنظومة في العمليات الشرائية.
واستهدفت الورشة شرح أهمية بوابة التوريد الإلكتروني في حصول الشركات المصنفة على الفرص الاستثمارية والتعاقدات مع الجهات الداعمة، وبالتالي دعم مشاركة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافل والقطاعات الحيوية مما يعزز ذلك من ريادة الأعمال والاقتصاد الوطني بإمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم.
وبهذه المناسبة، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يعد وجود منظومة "تصنيف" للشركات الصغيرة والمتوسطة في منصة تجاري، بمثابة داعم لتطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، حيث سيسهم الأمر في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي، كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار".
وأضاف المري: "ركزت الورشة على تعريف إدارة المشتريات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بمنظومة تصنيف، وتشجيعم للتأكد من مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تلبية متطلباتهم، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرونها، والتي تتسم بالابتكار والتنافسية، وتلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي".
ومن جانبه، قال مراون آل ناصر، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تميزت الورشة التي عقدت مؤخراً، بأهميتها لكل من الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات الموردين، وأعضاء المؤسسة، والشركات المصنفة وكل ذلك من شأنه دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مشاركتهم في المنصات التنافسية والقطاعات الحيوية، التي تشكل بحد ذاتها رافداً يضاف إلى رصيد اقتصاد الدولة".
وأضاف آل ناصر: "تمكن المشاركون من الاطلاع على تقييم الشركات من خلال المنصة، وتسليط الضوء على أفضل الموردين من الشركات المصنفة لمنحهم الأولوية في التعاقدات، وإعطاء الأولوية للشركات المصنفة ضمن المنظومة، مما يوفر التأهيل المسبق للشركات للفوز بالعقود التجارية، وسيمكن المشاركون من استخدام التقنيات الذكية لفرز الشركات المصنفة بمعايير واضحة ترتكز على الحوكمة، والابتكار، والتوسع الدولي، والمسؤولية المجتمعية".
وأكد آل ناصر على أن هذه الورشة تعد واحدة من مجموعة الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة المصنفة في المنظومة، حيث تتضمن الامتيازات الأخرى، برنامج تنمية القدرات، برنامج التوسع الدولي، ومميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج.
وتعد البوابة وجهة إلكترونية واحدة لجميع الموردين إلى جهات حكومة دبي، ويجري عبر البوابة تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني بشأن المناقصات الجديدة، والحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً، وتقديم العطاءات إلكترونياً في بيئة تتميز بالحيادية والشفافية التامة.