"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"دي أتش أل" تطلقان برنامج التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة
-
17-يوليو-2017
وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة "دي أتش أل" المتخصصة في خدمات الشحن والنقل السريع على مستوى العالم، اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج "التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة" والذي يضم مجموعة من ورش العمل لأعضاء المؤسسة لتمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية، وتقديم رسوم تفضيلية لهم. وتستهدف الاتفاقية أعضاء المؤسسة المشاركين ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها كإحدى المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى من نوعها في المنطقة، رسمياً بداية العام الجاري، والتي من شأنها أن تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار. وتأتي الشراكة مع شركة "دي أتش أل" تجسيداً لجهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في تقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجيف والش، المدير العام لشركة "دي أتش أل" في دولة الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذيين من كلا الجهتين.
وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي: "تسهم 'منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة' بشكل فعال في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعتبر من المبادرات الرئيسة لخطة دبي 2021 والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للإمارة. وتشير التقديرات بأنه سيتم خلق حوالي 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي لهذه الشركات ما يزيد عن 65 مليار درهم في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021".
وأكد الجناحي أن القطاع اللوجستي يتسم بدور بارز في قيادة النمو المستدام في إمارة دبي ودولة الامارات عموماً، ويدعم استراتيجيات النمو والتوسع للشركات الأعضاء، وعليه أرتأت المؤسسة إلى ترسيخ أفضل الممارسات لأعضائها عبر توقيع الشراكة، حيث ستسهم في تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن زيادة الانتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضمان رفع مستوى كفاءة المشاريع الوطنية في مختلف المجالات التصديرية، مثل: التجزئة، والأغذية، والمشروبات، وقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات المصدرة للمنتجات.
وأشار الجناحي إلى أهمية قطاع التصدير ودوره الفعال في رفع مستوى الانتاجية والابتكار لدى أعضاء المؤسسة من أصحاب الشركات المحلية، حيث تعمل الشراكة مع "دي أتش أل" على تسهيل الخدمات اللوجستية وتذليل العقبات أمامهم نحو تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية مما يعزز من أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الجناحي: "تهدف الاتفاقية إلى توفير أرقى الخدمات والحلول اللوجستية في مجال الشحن الذكي، وذلك عبر طرح برنامج بالتعاون "دي أتش أل" الذي يضم مجموعة من الورش المتخصصة التي تساهم في صقل مهارات أعضاء المؤسسة، بحيث يتمكن صاحب المشروع من تحديد استراتيجات التوسع في الأسواق الخارجية، وكيفية الأستخدام الأمثل للحلول اللوجستية في العمليات التصديرية لمنتجاته في الأسواق العالمية المستهدفة".
ومن جانبه، وقال جيف والش: "نحن نتطلّع لهذه الشراكة الجديدة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على تطوير الشركات والأعمال في دولة الإمارات لتنمو اقليمياً ودولياً. ونحن في دي إتش أل إكسبرس، نسعى دائما لتحسين جودة خدماتنا لدعم عملائنا في تنمية أعمالهم الناجحة في دولة الإمارات. التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي سيتيح للشركات المتنامية خيارات للمزيد من التوسّع والوصول الى أسواق جديدة عبر العالم".